من الواضح ان تقويم التعليم العالي أصبح (Assessment Of University Education) على المستوي العالمي جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، كما أصبح شرطاً أساسياً تشترطه جميع هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، بل إن بعض تلك الهيئات مثل (ABET) قد زادت في عام (2000/2001) خلال مراجعة شروطها لاعتماد البرامج من الأهمية التي توليها لعملية التقويم. فبعد أن كان تقويم المخرجات التعليمية واحداً من شروط الاعتماد الأكاديمي في وثيقة (1998) أصبح في وثيقة (2000) المحور الرئيسي لعملية الاعتماد برمتها. كما أن هيئة (ACSB) تعيد النظر في هذه الأيام في شروطها للاعتماد الأكاديمي لتولي عملية التقويم دوراً أكثر أهمية.
ولهذا فإن نسبة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة التي تطبق أساليب متنوعة في التقويم أو أن لديها خطط شبه جاهزة للبدء في تطبيقها تصل (97%) من مجموع تلك المؤسسات (شحادة،2003،16) ويأتي التقويم كمحور رئيس في عملية شاملة تستهدف تجويد التعليم الجامعي عموماً.
وقد بدأت مناقشة فكرة استحداث نظام مهني لضمان وتحسين الجودة والنوعية بشكل مركزي منذ 1997 في إطار "الخطة الخمسية لترشيد التعليم العالي "
وقد بدأت مناقشة فكرة استحداث نظام مهني لضمان وتحسين الجودة والنوعية بشكل مركزي منذ 1997 في إطار "الخطة الخمسية لترشيد التعليم العالي "
وكان قرار وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في المؤتمر الثامن في القاهرة (25- 27/12/2001) الذي حث الدول العربية على إنشاء هيئات وطنية شبه مستقلة لضمان الجودة وتحسين الأداء النوعي لمؤسسات التعليم العالي...وتجاوباً مع الحاجة الملحة لتحسين وتطوير التعليم العالي فيالوطن العربى تم تأسيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية كهيئة شبه مستقلة في إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 27/1/2002، والهدف العام من وجود هذه الهيئة هو تحسين نوعية التعليم العالي وترشيده ليتجاوب مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية، وضبط الجودة والنوعية من خلال منهجية وتعليمات واضحة لاعتماد البرامج الجديدة وللتقييم المستمر للبرامج القائمة
